الجمالي يسقُط تنظيمياً وقانونياً وسياسياً ببيان الفصل الذي أصدره
عبدالفتاح محمد إبراهيم عثمان
abdelfattah_m@hotmail.com
طالعت على صفحات الإنترنت بياناً للجمالي حسن جلال الدين على شاكلة مقال إدعى من خلاله فصل ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي للحركة وتجميد نشاط عضواً آخر في المكتب التنفيذي على غرار ذهابهم لأديس أبابا بُغية التوقيع على إتفاقية سلام دارفور وفقما جاء في بيان الجمالي ، وإستند الجمالي في وقائع بيانه وبيناته على لائحة الحركة ونظامها الأساسي وأشار إلى انهما يخولان فصل أي عضو في الحركة يخُون مباديء الحركة أو يُخل بثوابتها الأساسية ، وفي ختام بيانه أكد على فصل السادة :
1. المهندس : يُوسف أبوبكر آدم ـ أمين الشباب والطلاب ، رئيس الحركة بالخليج ، عضو المجلس التشريعي القومي للحركة .
2. الأستاذ : نصر الدين حسين دفع الله ـ أمين الشئون الإجتماعية ، الموقع إنابة عن الحركة في إتفاقية أنجمينا ، رئيس الحركة بهولندا ، عضو المجلس التشريعي للحركة .
3. السيد : عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم أبوريشة ـ نائب نائب رئيس الحركة وأمين قطاع دارفور ، عضو المجلس التشريعي القومي للحركة .
وتجميد نشاط السيد :
4. الأستاذ : إدريس إبراهيم أزرق ـ أمين الإعلام والثقافة ، الناطق الرسمي للحركة ، عضو المجلس التشريعي القومي للحركة .
إيزاء ذلك البيان سيكون ردي وتعقيبي في ثلاثة محاور :
أولاً : المحور التنظيمي
أن أبسط مقومات العمل التنظيمي تُبين تُحتم على ضرورة سلوك المسلك التنظيمي وتتابُع القنوات التنظيمية عند صدور القرارات الإدارية كما الفصل أو التجميد او مما إلى ذلك ، وما وقع فيه الجمالي حسن جلال الدين من خلال بيانه يُؤكد دون أدنى ثمة ريبٍ أو هُوادة ضحالة خبرته الإدارية وتجاربه التنظيمية ، لأنه من حيث التنظيم يعلُو المجلس التشريعي على المكتب التنفيذي ولا يحقُ بأي حالٍ من الأحوال أن يتخذ المكتب التنفيذي قراراً ضد أعضاء في المجلس التشريعي ، وهذا الحق مكفول فقط للسلطة الرقابية والتشريعية دون سواها ، وبهذا يُعتبر الجمالي ساقطاً تنظيمياً لطالما لا يعرف التسلسُل التنظيمي والمهام المُوكلة إلى جميع المؤسسات وكذلك لأنه لا يدري أنه ليس من حق المكتب التنفيذي أو رئيس الحركة فصل أي عضو من أعضاء الحركة دونما أن يُصادق على ذلك المجلس التشريعي ، وبهذا ُعتبر بيان الجمالي لاغي وغير مُلزم .
ثانياً : المحور القانوني
من أبجديات العمل السياسي الذي يُبنى على أساس قانوني ودستوري ، الإستناد إلى مرجعية قانونية ودستورية حين إتخاذ أي قرار إداري وكذلك الإشارة إلى الفقرات المنبثقة من المواد أو الأبواب أو الفصول أو البنود من الدستور أو النظام الأساسي للمؤسسة ، وهذا ما إفتقر إليه بيان الجمالي حسن جلال الدين ن مما يُؤكد أن بيانه ما هو إلا نتاج خُزعبلات وأمزجة وترضية أهواء لا تمت للقانون أو الدستور بصلة لا من قريبٍ ولا بعيد ، فمن الناحية القانونية يُعتبر بيان الجمالي باطل وغير ساري المفعول ولا يُعمل به كأنما لم يكُن .
ثالثاً : المحور السياسي
ربط الجمالي من خلال بيانه بين ذهاب السادة المذكورين أعلاه إلى أديس أبابا بُغية التوقيع على إتفاقية سلام دارفور من جانب مع إعتبار ذلك خيانة لمبادئ الحركة وإخلال بثوابتها الأساسية ، وكأنما يود الجمالي أن يُشير إلى أن السلام ليس هو هدفاً إستراتيجياً ومركزياً ومبدئاً أساسياً للحركة ليتناقض مع منفستو الحركة ، ومما ليس في هُوادة أن الجمالي يقصُد من خلال ربطه بين ماذكرتُ آنفاً ليوضح أن الحرب والإقتتال مبدئاً للحركة وأي عضو يرفُض ذلك يُعرض نفسه للفصل وأي عضو ينشُد تحقيق السلام يُصبح خائناً لمبادئ الحركة ، فهُنا أيضاً سقط الجمالي سياسياً ووقع في فخ الكلمات الرنانة دونما أن يتبصر في معانيها ، فالثوابت هي الركائز ، والمبادئ هي القيم ، وجميعها ليست ضد السلام هذا إذا سلمنا جدلاً أن المذكورين أعلاه ذهبوا للتوقيع على إتفاقية سلام دارفور في أديس أبابا حيث مقر الإتحاد الإفريقي ، وما يُؤكد كذب الجمالي ثانيةً أن السادة المذكورين أعلاه حتى الآن لم تظهر أسمائهم ضمن الموقعين مما يُدحض إفتراء الجمالي .
خُلاصة التعقيب ، أن حديث الجمالي حسن جمال الدين الذي صدر من خلال بيانه بإسم شئون رئاسة حركة العدل والمساواة السودانية يُعتبر لاغياً وغير نافذاً وغير ساري المفعول وباطلاً لأنه لا يستند على مرجعية سياسية أو قانونية أو تنظيمية ، فحُريٌ بالجمالي أن يكتُب المواد القانونية أو القنوات التنظيمية التي إستند إليها حين صدور بيانه ولكنه نسبةً لفُقدانها كتب بيانه بالشكل الهزيل الذي صدر به مما يُوجب على الجمالي أن يصُوغ ويسُوق إعتذار علانيةً للسادة المذكورين أعلاه ومن ثم مما يوُجِب كذلك على السيد رئيس المجلس التشريعي وبالعدم رئيس المؤتمر العام لإستدعائه وبُغية مُحاسبته على ما إقترفته يداهُ في حق أولئك المُصطفين الأخيار .
وعَوْدٌ عَلَىْ بِدْءٍ
_________________
كُلِ حَقٌ يُقَابِلَهُ وَاجِبٌ ، ولا إنْسَانِيَةَ بِدُونِ حُرِيَـة
الحَقِيْقَـةُ فَـوْقَ العَقِيْـدَةَ .. والعَـدْلُ قَبْـلُ الإحْسَـانِ
طالعت على صفحات الإنترنت بياناً للجمالي حسن جلال الدين على شاكلة مقال إدعى من خلاله فصل ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي للحركة وتجميد نشاط عضواً آخر في المكتب التنفيذي على غرار ذهابهم لأديس أبابا بُغية التوقيع على إتفاقية سلام دارفور وفقما جاء في بيان الجمالي ، وإستند الجمالي في وقائع بيانه وبيناته على لائحة الحركة ونظامها الأساسي وأشار إلى انهما يخولان فصل أي عضو في الحركة يخُون مباديء الحركة أو يُخل بثوابتها الأساسية ، وفي ختام بيانه أكد على فصل السادة :
1. المهندس : يُوسف أبوبكر آدم ـ أمين الشباب والطلاب ، رئيس الحركة بالخليج ، عضو المجلس التشريعي القومي للحركة .
2. الأستاذ : نصر الدين حسين دفع الله ـ أمين الشئون الإجتماعية ، الموقع إنابة عن الحركة في إتفاقية أنجمينا ، رئيس الحركة بهولندا ، عضو المجلس التشريعي للحركة .
3. السيد : عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم أبوريشة ـ نائب نائب رئيس الحركة وأمين قطاع دارفور ، عضو المجلس التشريعي القومي للحركة .
وتجميد نشاط السيد :
4. الأستاذ : إدريس إبراهيم أزرق ـ أمين الإعلام والثقافة ، الناطق الرسمي للحركة ، عضو المجلس التشريعي القومي للحركة .
إيزاء ذلك البيان سيكون ردي وتعقيبي في ثلاثة محاور :
أولاً : المحور التنظيمي
أن أبسط مقومات العمل التنظيمي تُبين تُحتم على ضرورة سلوك المسلك التنظيمي وتتابُع القنوات التنظيمية عند صدور القرارات الإدارية كما الفصل أو التجميد او مما إلى ذلك ، وما وقع فيه الجمالي حسن جلال الدين من خلال بيانه يُؤكد دون أدنى ثمة ريبٍ أو هُوادة ضحالة خبرته الإدارية وتجاربه التنظيمية ، لأنه من حيث التنظيم يعلُو المجلس التشريعي على المكتب التنفيذي ولا يحقُ بأي حالٍ من الأحوال أن يتخذ المكتب التنفيذي قراراً ضد أعضاء في المجلس التشريعي ، وهذا الحق مكفول فقط للسلطة الرقابية والتشريعية دون سواها ، وبهذا يُعتبر الجمالي ساقطاً تنظيمياً لطالما لا يعرف التسلسُل التنظيمي والمهام المُوكلة إلى جميع المؤسسات وكذلك لأنه لا يدري أنه ليس من حق المكتب التنفيذي أو رئيس الحركة فصل أي عضو من أعضاء الحركة دونما أن يُصادق على ذلك المجلس التشريعي ، وبهذا ُعتبر بيان الجمالي لاغي وغير مُلزم .
ثانياً : المحور القانوني
من أبجديات العمل السياسي الذي يُبنى على أساس قانوني ودستوري ، الإستناد إلى مرجعية قانونية ودستورية حين إتخاذ أي قرار إداري وكذلك الإشارة إلى الفقرات المنبثقة من المواد أو الأبواب أو الفصول أو البنود من الدستور أو النظام الأساسي للمؤسسة ، وهذا ما إفتقر إليه بيان الجمالي حسن جلال الدين ن مما يُؤكد أن بيانه ما هو إلا نتاج خُزعبلات وأمزجة وترضية أهواء لا تمت للقانون أو الدستور بصلة لا من قريبٍ ولا بعيد ، فمن الناحية القانونية يُعتبر بيان الجمالي باطل وغير ساري المفعول ولا يُعمل به كأنما لم يكُن .
ثالثاً : المحور السياسي
ربط الجمالي من خلال بيانه بين ذهاب السادة المذكورين أعلاه إلى أديس أبابا بُغية التوقيع على إتفاقية سلام دارفور من جانب مع إعتبار ذلك خيانة لمبادئ الحركة وإخلال بثوابتها الأساسية ، وكأنما يود الجمالي أن يُشير إلى أن السلام ليس هو هدفاً إستراتيجياً ومركزياً ومبدئاً أساسياً للحركة ليتناقض مع منفستو الحركة ، ومما ليس في هُوادة أن الجمالي يقصُد من خلال ربطه بين ماذكرتُ آنفاً ليوضح أن الحرب والإقتتال مبدئاً للحركة وأي عضو يرفُض ذلك يُعرض نفسه للفصل وأي عضو ينشُد تحقيق السلام يُصبح خائناً لمبادئ الحركة ، فهُنا أيضاً سقط الجمالي سياسياً ووقع في فخ الكلمات الرنانة دونما أن يتبصر في معانيها ، فالثوابت هي الركائز ، والمبادئ هي القيم ، وجميعها ليست ضد السلام هذا إذا سلمنا جدلاً أن المذكورين أعلاه ذهبوا للتوقيع على إتفاقية سلام دارفور في أديس أبابا حيث مقر الإتحاد الإفريقي ، وما يُؤكد كذب الجمالي ثانيةً أن السادة المذكورين أعلاه حتى الآن لم تظهر أسمائهم ضمن الموقعين مما يُدحض إفتراء الجمالي .
خُلاصة التعقيب ، أن حديث الجمالي حسن جمال الدين الذي صدر من خلال بيانه بإسم شئون رئاسة حركة العدل والمساواة السودانية يُعتبر لاغياً وغير نافذاً وغير ساري المفعول وباطلاً لأنه لا يستند على مرجعية سياسية أو قانونية أو تنظيمية ، فحُريٌ بالجمالي أن يكتُب المواد القانونية أو القنوات التنظيمية التي إستند إليها حين صدور بيانه ولكنه نسبةً لفُقدانها كتب بيانه بالشكل الهزيل الذي صدر به مما يُوجب على الجمالي أن يصُوغ ويسُوق إعتذار علانيةً للسادة المذكورين أعلاه ومن ثم مما يوُجِب كذلك على السيد رئيس المجلس التشريعي وبالعدم رئيس المؤتمر العام لإستدعائه وبُغية مُحاسبته على ما إقترفته يداهُ في حق أولئك المُصطفين الأخيار .
وعَوْدٌ عَلَىْ بِدْءٍ
_________________
كُلِ حَقٌ يُقَابِلَهُ وَاجِبٌ ، ولا إنْسَانِيَةَ بِدُونِ حُرِيَـة
الحَقِيْقَـةُ فَـوْقَ العَقِيْـدَةَ .. والعَـدْلُ قَبْـلُ الإحْسَـانِ
